أعلنت الإمارات أمس مساهمتها بمبلغ 200 مليون دولار في تمويل الصندوق الائتماني للنمو والحد من الفقر (PRGT)، الذي يقدم قروضا ميسرة للدول ذات الدخل المنخفض. وجاءت هذه المبادرة التي أعلن عنها وزير الشؤون المالية الاماراتي، محمد بن هادي الحسيني ،على هامش اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية (IMFC) المنعقد ضمن اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في مدينة مراكش.
و نقلت وكالة الانباء الإماراتية عن محمد بن هادي الحسيني قوله خلال الاجتماع ،إن مساهمة بلاده في هذا الصندوق، تندرج في اطار جهودها لتوسيع الإقراض الميسر للدول ذات الدخل المنخفض، وبما ينسجم مع سعيها الدائم لتحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة التي أعلنت عنها الأمم المتحدة والمتمثل بالقضاء على الفقر.
وأكد حرص بلاده على تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بكل السبل المتاحة، بما فيها المشاركة في تمويل الصناديق الائتمانية ، ضمن رؤية ترمي إلى التعاون والتنسيق مع المنظمات والمؤسسات التنموية الإقليمية والدولية، وبما يخدم مشاريع التنمية وتعزيز الاستفادة من المشاريع والخدمات وآليات التمويل المقدمة.
واعتبر محمد بن هادي الحسيني أن انعقاد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين لأول مرة في القارة الأفريقية منذ نحو خمسين عاما ، يشكل فرصة تاريخية لمناقشة القضايا المرتبطة بالتنمية بمشاركة أكثر من 189 دولة، “وهو ما يتماشى مع مساعي دولة الإمارات لتأكيد الالتزام تجاه القارة والمساعدات الخارجية والمتمثل في الحد من الفقر، وتعزيز السلام والازدهار”.
ويسعى الصندوق الائتماني للنمو والحد من الفقر (PRGT) الذي تأسس في يناير 2010، لمواجهة التحديات التي تواجه البلدان منخفضة الدخل، وهو أداة رئيسية لصندوق النقد الدولي لتوفير التمويل الميسر (حاليا بأسعار فائدة صفرية) للدول منخفضة الدخل، والتي تواجه ارتفاع معدلات التضخم وانعدام الأمن الغذائي المستمر وتزايد مخاطر الديون وارتفاع تكاليف الاقتراض.
وقد استجاب صندوق النقد الدولي من خلال تكثيف الإقراض بدون فائدة عبر صندوق(PRGT) لمساعدة الدول الأعضاء الأكثر فقرا وضعفا للتعامل مع هذه البيئة الصعبة.