الاقتصاد المصري سجل نسبة نمو 3.8 في المئة في عام 2022-2023 (وزيرة التخطيط)

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية إن معدل نمو اقتصاد البلاد بلغ 3.8 في المئة خلال السنة المالية 2022-2023 المنتهية في يونيو الماضي.

وأضافت الوزيرة، في تقرير حول أهم مؤشرات الاقتصاد المصري أمس الخمبس، أن ذلك تحقق على الرغم من استمرار التحديات والمتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، ومنها ارتفاع التضخم العالمي، والأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرة إلى أنه يتوقع تحقيق نسبة نمو 4.2 في المئة في عام 2023/2024.

وأضافت أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في عام 2022/2023 وصل إلى 10.2 تريليون جنيه، حيث كان من المستهدف الوصول إلى 9.2 تريليون جنيه خلال هذا العام.

وحول معدلات نمو الأنشطة الاقتصادية للعام المالي 2022/2023، أشارت إلى عدد من الأنشطة الاقتصادية التي حققت معدلات نمو إيجابية خلال هذا العام، من بينها ما يتعلق بقطاع المطاعم والفنادق، وقناة السويس، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات الاجتماعية التي تشمل الصحة والتعليم، إلى جانب ما يتعلق بقطاع الزراعة.

ونوهت بتطور الاتجاهات التضخمية في الاقتصاد المصري، موضحة أنه بالرغم من نجاح البلاد في كبح جماح التضخم وخفضه من مستويات بالغة الارتفاع، حيث سجل 25 في المئة في عام 2016/2017، ليصل إلى 5 في المئة في عام 2020/2021، إلا أن معدل التضخم عاود الارتفاع إلى نحو 10 في المئة عام 2021/2022، واستمر في الصعود، خاصة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، ووصل إلى حوالي 24.8 في المئة في عام 2022/2023 نتيجة لتحرير سعر الصرف وارتفاع الفاتورة الاستيرادية.

يشار الى صندوق النقد الدولي، كان قد توقع في أكتوبر الماضي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر 4.2 في المئة خلال 2023، و3.6 في المئة خلال عام 2024. كما توقع أن يسجل متوسط معدل التضخم السنوي 23.5 في المئة خلال عام 2023، وأن يقفز إلى 32.2 في المئة خلال 2024.