الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.. تتويج 121 مشروعا مستفيدا من برنامج “مؤازرة 4”

نظم قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أمس الأربعاء بالرباط، حفلا لتتويج 121 جمعية وتعاونية مستفيدة من النسخة الرابعة لبرنامج “مؤازرة”.

ويهدف هذا البرنامج، الذي أطلقته وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إلى تمويل مشاريع تنموية لفائدة التعاونيات والمؤسسات والجمعيات وشبكات الجمعيات العاملة في قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وسلط هذا الحفل، الذي تميز بحضور الكاتب العام للوزارة محمد مسلك، الضوء على التنوع والابتكار في قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فضلا عن المشاريع التي تسهم بشكل فعال في خلق فرص الشغل والتنمية الجهوية والإدماج الاقتصادي والاجتماعي.

وفي كلمة تلاها نيابة عنها السيد مسلك، نوهت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، بوجاهة المشاريع المنتقاة خلال هذه الدورة التي تندرج في إطار التعليمات الملكية السامية الرامية إلى التمكين الاجتماعي والاقتصادي للنساء والشباب.

وأوضحت أن الوزارة أولت، في إطار هذه الدورة، اهتماما خاصا للمشاريع التي قدمتها الجمعيات النشطة بالمناطق المتضررة من زلزال الحوز، وذلك بهدف المساهمة في إنعاش الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية بهذه المناطق، مؤكدة أن “النسيج الجمعوي أبان عن كفاءات ومؤهلات كبيرة في تقديم مختلف الخدمات، لا سيما الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والبيئية، لفائدة المجتمع”.

كما أبرزت السيدة عمور أهمية هذا القطاع الذي يعمل بشكل تكاملي مع مبادرات القطاعين العام والخاص، ويساهم في الدفع بالاقتصاد المحلي، وتعزيز كفاءات الفاعلين المحليين، وتشجيع خلق فرص الشغل، وكذا تعبئة الموارد البشرية والطبيعية للجهات، وتحفيز السياحة المحلية.

ومن هذا المنطلق، دعت السيدة عمور مختلف الشركاء والمتدخلين إلى تنسيق جهودهم بهدف تعزيز الكفاءات والتطوير المهني للجمعيات العاملة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وأعرب، في هذا الصدد، عن إرادة وزارتها للحفاظ على التزامها تجاه الفاعلين في هذا القطاع، وذلك مع الاستمرار في تشجيع وتقديم الدعم للمشاريع الوجيهة.

من جانبها، استعرضت مديرة النهوض بالاقتصاد الاجتماعي بالوزارة، سلوى التاجري، أبرز جوانب برنامج “مؤازرة”، مقدمة رؤيته وحكامته وكذا نتائج دورته الرابعة.

كما أشارت إلى أن اختيار المشاريع تم على أساس أربعة معايير أساسية؛ وهي مقاربة النوع، واستهداف المناطق القروية، والتوزيع الجغرافي والقطاعي.

وأوضحت أن “حوالي 51 في المائة من المشاريع موجهة للمناطق القروية، مما يمثل زيادة قدرها 52 في المائة بالنسبة للمشاريع التي ترتكز على التمكين الاقتصادي للنساء، لا سيما في الوسط القروي”.

ولفتت السيدة التاجري، كذلك، إلى أن هذا الحفل يتيح فرصة لدعوة مختلف الجهات الفاعلة لمضاعفة جهودها لدعم ومواكبة المنظمات في قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وبهذه المناسبة، تم توزيع الجوائز على ممثلي الجمعيات والتعاونيات المنتقاة، والتي تشمل كافة جهات المملكة، تقديرا لمشاريعها ذات القيمة المضافة العالية.

وتشمل هذه المبادرات، التي ترتكز أساسا على التمكين الاجتماعي والاقتصادي للنساء والشباب، عدة قطاعات من قبيل الصناعة التقليدية، والسياحة، والفلاحة التضامنية، وريادة الأعمال الثقافية، والصحة، والتعليم، فضلا عن الطاقات المتجددة.

ويعكس هذا التنوع القطاعي مدى الجهود التي تبذلها هذه الجهات في مختلف المجالات، مما يساهم بشكل ملموس في التنمية الشاملة للمملكة.

ويعد برنامج “مؤازرة”، المنظم بشراكة مع مجلسي الجهتين الموقعتين على الاتفاقيات الخاصة؛ وهما جهتا الشرق وفاس-مكناس، مبادرة للتمويل المشترك للمشاريع المبتكرة وخلق فرص شغل جديدة.

كما يهدف البرنامج إلى دعم هذه الأنشطة والحفاظ عليها، بالإضافة إلى الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للجمعيات وشبكات الجمعيات العاملة في قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على المستوى الوطني.

وفي هذا الإطار، ستشارك الوزارة في تمويل الجمعيات وشبكات الجمعيات الحاملة لمشاريع على المستوى الوطني، في حين ستشارك مجالس الجهات الشريكة في تمويل التعاونيات المنتقاة التابعة لنفوذها الترابي.