الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ينتقد الحكومة ويطالب بتحسين الوضع الاجتماعي
في بيان حاد ومباشر، استنكر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ما وصفه بـ”انحياز الحكومة وإقصاء النقابات الجادة”، مؤكدًا على ضرورة تفعيل المقاربة التشاركية في الحوار الاجتماعي. تأتي هذه الانتقادات في سياق تصاعد الضغوط الاجتماعية والاقتصادية في المغرب، حيث يعاني العديد من الفئات الاجتماعية من تدهور الظروف المعيشية وعدم توفر الحماية الاجتماعية الكافية.
ومن بين المطالب التي وجهها الاتحاد، هو عدم إصدار أي إصلاحات في أنظمة التقاعد على حساب الشغيلة المغربية، مع دعوة الحكومة إلى ضرورة التفاوض مع الجهات المعنية بطريقة شاملة وشفافة. وفي هذا السياق، حذر الاتحاد من أي محاولة للتفاف على الإطار المرجعي الذي وضعه الملك محمد السادس لتعديل الأسرة، مع إشارة إلى ضرورة احترام خصوصية الشعب المغربي ومطالبه.
وفي ظل التحديات التي تواجهها القطاعات العامة والخاصة، دعا الاتحاد الحكومة إلى التسارع في تسوية الأوضاع الاجتماعية للشغيلة والمؤسسات، وضرورة التفاوض مع الطلبة لتفادي تأثير الأزمات على قطاعات الصحة والتعليم.
كما طالبت الجهة النقابية بتجاوز الارتباك في تطبيق الحماية الاجتماعية ودعم القرارات المتخذة في إصلاح أنظمة المعاشات المدنية، بما يعزز من حقوق العمال والمواطنين.
هذا ولم يقتصر البيان على ما هو محلي، بل توجه الاتحاد بانتقادات حادة نحو الوضع في فلسطين، مدانًا ما وصفه بـ”الحرب الإبادة” و”الفساد السياسي” وداعيًا لمواجهة التطبيع مع الكيان الصهيوني ودعم الشعب الفلسطيني.
وفي نهاية بيانه، جدد الاتحاد دعوته للتضامن مع الفلسطينيين، داعيًا لفتح باب التبرعات والدعم المادي لصالح الشعب الفلسطيني، ومؤكدًا على ضرورة التصدي لأي محاولات لتقويض حقوق الشعوب والتطبيع مع الاحتلال.