الأضرار المادية للزلزال تفوق 8% من ناتج المغرب الإجمالي

تضيف كارثة الزلزال الذي ضرب المغرب قبيل أيام، مزيداً من التحديات الجديدة أمام اقتصاد البلاد المثقل بالضغوطات، سواء تلك الضغوطات التي فرضتها التطورات الجيوسياسية التي يشهدها العالم والانعكاسات الواسعة للحرب في أوكرانيا، وكذلك العوامل الداخلية المتعلقة بأثر التغير المناخي وموجات “الجفاف” التي تتسبب في إبطاء معدلات النمو، بما ينعكس بدوره بشكل مباشر على خفض التقديرات الرسمية وتقديرات المؤسسات المالية

يأتي ذلك في وقت يزخر فيه الاقتصاد المغربي بفرص واسعة وعوامل جذب اقتصادي في عديد من القطاعات الرئيسية، بما في ذلك القطاعات المتعلقة بالاقتصاد الأخضر. وفيما تتبنى البلاد أهداف طموحة للتنمية الاقتصادية.

وبينما من المُبكر تحديد حجم الخسائر التي مُنيت بها المملكة على أثر الزلزال، تتباين التقديرات حول التقييم المبدئي لتلك الخسائر، بينما لا يزال الوقت مبكراً لتحديدها بشكل دقيق حتى الآن.

التقييم الأبرز تمثل في تقديرات هيئة المسح الجيولوجي الأميركية للخسائر الاقتصادية المحتملة لزلزال المغرب المدمر، بنحو 8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد البالغ نحو 130 مليار دولار، علاوة على الأضرار البشرية الكبيرة.

وضعت الهيئة الأميركية، الأضرار الاقتصادية المحتملة للزلزال الذي ضرب المنطقة الواقعة على بعد نحو 72 كيلومترا جنوب غرب مراكش، وهو الأعنف منذ نحو قرن، تحت تصنيف “الإنذار الأحمر”، مشيرة إلى أنه “من المحتمل وقوع أضرار جسيمة، ومن المرجح أن تكون الكارثة واسعة النطاق”.