الأساتذة يعودون للشارع دفاعا عن زملائهم الموقوفيين

يعتزم التنسيق الميداني، الذي يضم التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب والتنسيق الوطني لقطاع التعليم والتنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، تنفيذ إضراب عام وطني يوم الاثنين الموافق 22 أبريل الحالي، وذلك احتجاجًا على عدة قضايا تتعلق بمصلحة الأساتذة والقطاع التعليمي بشكل عام.

وأكد التنسيق الميداني في بيان له على أن الإضراب والفعاليات الاحتجاجية الأخرى تأتي استمرارًا للحركة النضالية التي بدأتها سابقًا، مع التشديد على ضرورة التصدي للظلم والتعسف الذي طال بعض الأساتذة والفئات التعليمية المزاولة والمتقاعدة.

ومن بين المطالب الرئيسية للتنسيق الميداني هو سحب قرارات التوقيف في حق عدد من الأساتذة، إلى جانب مطالب أخرى تتعلق بالظروف المهنية والاجتماعية للمعلمين والتدابير القانونية التي يفترض أن تحمي حقوقهم.

وأشار البيان إلى أنه رغم التأجيل السابق لبرنامج التنسيق النضالي، فإن عدم استجابة الوزارة للمطالب دفع بالتنسيق الميداني إلى استئناف الحركة الاحتجاجية، مع التأكيد على ضرورة إطلاق حملة إعلامية لتوعية الرأي العام بأسباب الاحتجاجات وتعزيز التضامن مع قضايا التعليم.

وختم البيان بدعوة لتنظيم فعاليات احتجاجية متعددة خلال الأسبوع الجاري، بما في ذلك وقفات احتجاجية في المؤسسات التعليمية واعتصامات جهوية وإقليمية، بهدف تسليط الضوء على مطالب التنسيق الميداني وضمان تحقيقها.