ينذر الوضع الحالي بقطاع وزارة التربية الوطنية بموسم محتقن من جديد، خاصة مع استمرار تكتم وزارة بنموسى عن مسار النظام الأساسي الجديد.
فبينما ترتقب الشغيلة التعليمية مستجدات هذا النظام، خاصة بعد الزوبعة التي أثارها “تسريب مسودته”، تحافظ النقابات التي خاضت جلسات الحوار مع الوزارة على تكتمها.
ومن المزمع أن تتم المصادقة على مشروع النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية أواخر غشت الجاري، حيث ستنعقد جلسة حوارية ختامية بين الوزارة والنقابات التعليمية، بحضور الوزير الوصي على القطاع، فيما سيتم تعديل المضامين الخلافية.
إلا أن هذا لا يمنع التخوف الذي صار سائدا في صفوف جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، والذين يتوقعون تأزما جديدا للأوضاع بين الوزارة والفئات القطاعية.
فهل سيتمكن بنموسى من وضع الكلمة الفصل ووقف أزمة القطاع، أم أن النظام الأساسي الجديد سيشعل شرارة الاحتجاجات والاضرابات مرة أخرى؟