استقالة الحكومة البرتغالية تدخل حيز التنفيذ في 7 دجنبر

أعلن الرئيس البرتغالي، مارسيلو ريبيلو دي سوزا، أن استقالة الحكومة الاشتراكية تصبح سارية المفعول في 7 دجنبر الجاري، بعد شهر من استقالة رئيس الوزراء أنطونيو كوستا، على إثر فضيحة فساد تتعلق بعقود في مجال الطاقة أدت إلى توجيه التهم لأحد وزرائه ومدير مكتبه.

وقال الرئيس البرتغالي في تصريح لوسائل إعلام محلية على هامش زيارته، أمس السبت، لبنك الغذاء بلشبونة: “من حيث المبدأ، سينعقد آخر اجتماع لمجلس للوزراء في السابع من الشهر الحالي، بحيث تصبح الاستقالة سارية في مساء ذلك اليوم”.

وقدم كوستا استقالته في 7 نونبر الماضي، مباشرة بعد إعلان مكتب المدعي العام في بيان تورطه في تحقيق يتعلق بشبهات “فساد” و”استغلال النفوذ” في منح امتيازات لاستخراج الليثيوم وبناء مشروع ضخم، هو مركز البيانات وإنتاج الهيدروجين الأخضر.

وأعلن قراره بعد سلسلة توقيفات وعمليات تفتيش أدت إلى توجيه الاتهام إلى مدير مكتبه وإلى وزير البنى التحتية في حكومته.

وقرر الرئيس المحافظ مارسيلو ريبيلو دي سوزا على الفور حل البرلمان والدعوة لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 10 مارس، على أن يتم تأجيل ترسيم تلك الاستقالة إلى حين التصويت على مشروع الميزانية لسنة 2024 يوم 29 نونبر.

وأكد الرئيس أنه “قرر تمديد عمل الحكومة قليلا”، لوجود “عمليات تصويت مهمة” مرتبطة خصوصا بتمويلات أوروبية في إطار خطة التعافي بعد “كوفيد-19″، مؤكدا أن حل البرلمان سيتم في 15 يناير المقبل.

وتتعلق القضية بشبهات “اختلاس وفساد من جانب شاغلي مناصب سياسية وباستغلال النفوذ” في إطار منح تراخيص لاستخراج الليثيوم وإنتاج الهيدروجين الأخضر، بحسب النيابة العامة.

وكان رئيس الوزراء الاشتراكي قد أوضح أنه لن يسعى لولاية جديدة على رأس الحكومة التي يقودها منذ العام 2015.