“إقصاء” أساتذة الريادة من المشاركة في الإحصاء يجر بنموسى للمسائلة

أثار توجه الوزارة لإقصاء العديد من رجال ونساء التعليم من المشاركة في الإحصاء العام للسكان والسكنى غضب المعنيين بالأمر، متهمين الوزراة بخرق القوانين الجاري بها العمل، بينما تقول مصادر أخرى إن الاستثناء يشمل فقط المدرسين بمؤسسات الريادة والذين استفادوا من تكوينات خاصة تمكنهم من ممارسة مهامهم في هذه المؤسسات، وبالتالي لا يمكن تعويضهم بأساتذة لم يتلقوا التكوين نفسه.

وفي ماي الماضي، دعا رئيس الحكومة عزيز أخنوش الوزراء وكافة المسؤولين عن الإدارات والمؤسسات العمومية والمصالح اللاممركزة التابعة لهم، وكذا الجماعات الترابية إلى الترخيص للموظفات والموظفين العاملين تحت إشرافهم ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة والذين سيتم انتقاؤهم في المشاركة في الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، الذي سينطلق في فاتح شتنبر المقبل وسينتهي في الـ 30 من الشهر نفسه.

وفي يونيو المنصرم، وجه ممثلا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب المستشارين، خالد السطي ولبنى علوي، سؤالا شفويا آنيا لوزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى يطالبانه بإنصاف عدد من أطر وزارة التربية الوطنية الذين حرموا من المشاركة في عملية إحصاء السكان والسكنى لسنة 2024.

وجاء في سؤال المستشارين أن عددا من أطر وزارة التربية الوطنية خاصة في أقاليم تازة وتاونات والمحمدية والخميسات وغيرها من المدن، فوجئوا بإبعادهم عن المشاركة في الإحصاء العام للسكان والسكنى، بعدما تم انتقاؤهم منذ منتصف شهر مارس الماضي للمشاركة في عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024 التي ستنظمها بلادنا خلال شهر شتنبر المقبل.

وأضافا أن المعنيين تم إخضاعهم لتكوين عن بعد عبر منصة خاصة لمدة قد دامت اثني عشر أسبوعا من 15 مارس إلى 15 يونيو، وهو التكوين الذي تطلب منهم جهدا ذهنيا ونفسيا كبيرا ووقتا طويلا وتركيزا عاليا من أجل النجاح في التقيمات التي امتدت عبر كل فصول الوحدات الثلاث وفي الاختبارات التي برمجت في نهاية كل وحدة تكوينية، وبعدما أنهوا التكوين المذكور بنجاح تم استدعاؤهم للمقابلة الشفوية حيث أبانوا عن مستوى عال من التمكن من المعارف والمهارات التي تلقوها في التكوين.

وقال المستشاران إن المعنيين يشكون إقصاءهم من المشاركة في عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى رغم كل الجهود التي بذلوها، وبعد كل المراحل التي اجتازوها، بدعوى تزامن فترة الإحصاء مع انطلاق الموسم الدراسي 2025/2024، وبداعي عملهم بمؤسسات تعليمية منخرطة في مشروع مدارس الريادة التي تتطلب تواجدهم وحضورهم من أجل إنجاح الدخول المدرسي، بالإضافة إلى أسباب أخرى “غير مبررة”، يضيف المصدر ذاته.