انخفضت النتيجة الصافية لمجموعة إقامات دار السعادة بمقدار 17 مليون درهم خلال النصف الأول من سنة 2022، مقابل ربح صافي قدره 6 مليون درهم قبل سنة.
وأوضحت المجموعة في بلاغ حول نتائجها نصف السنوية، أن هذا التراجع يعزى بالأساس إلى الظرفية الاقتصادية الصعبة التي يمر منها القطاع والتي أثرت سلبا على الإنتاج، حيث لم تسمح مردودية النشاط بتحقيق هامش تشغيلي كاف لتغطية مختلف النفقات التي تكبدتها المجموعة.
أما رقم المعاملات، فقد بلغ 294 مليون درهم، مقابل 327 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من سنة 2021.
وعلى الرغم من ذلك، فقد ارتفع عدد الوحدات العقارية قيد الإنشاء ليبلغ 3.232 وحدة، وذلك دون احتساب أشغال بناء الوحدات الجديدة المرتقب انطلاقها خلال النصف الثاني من سنة 2022، الأمر الذي يؤكد عزم المجموعة على استكمال أنشطتها المستقبلية.
من جهة أخرى، عرف الأداء التجاري خلال الربع الثاني تحسنا مدفوعا بزخم المشاريع، حيث ارتفع مستوى المبيعات المسبقة بنسبة 12 في المائة، وهو ما يعادل 767 وحدة، مقابل 683 وحدة خلال الفترة ذاتها من السنة المالية 2021.
وهكذا، ارتفع إجمالي المبيعات المسبقة من 1.332 وحدة خلال النصف الأول من سنة 2021 إلى 1.362 وحدة خلال النصف الأول من سنة 2022، وذلك بفضل سياسة تجارية محددة الأهداف.
ويبرهن هذا الأداء على مرونة المجموعة وقدرتها على مواجهة الظرفية الاقتصادية الصعبة. وعليه، فقد بلغ رقم المعاملات المؤمن 1,2 مليار درهم عند متم يونيو 2022.
أما في ما يتعلق بالأراضي، فإن المجموعة تمتلك احتياطيا تبلغ مساحته حوالي 1.077 هكتار، علما أن 44 في المائة من هذه الأراضي تقع على محور الدار البيضاء-الرباط. والجدير بالذكر أن الاحتياطي الحالي للمجموعة يضمن تطوير المشاريع العقارية على المديين القصير والمتوسط.
وفي إطار سعيها لمواصلة سياسة تحمل عبء الديون، فقد بلغ صافي الدين العام عند متم يونيو 2022 ما مجموعه 2,49 مليار درهم مقابل 2,6 مليار درهم عند متم دجنبر 2021، أي بانخفاض بحوالي 4 في المائة. وبالتالي، انخفض صافي المديونية (نسبة الدين) من 38 في المائة خلال سنة 2021 إلى 37 في المائة عند متم يونيو 2022.
وما تزال مستحقات العملاء تحت السيطرة على الرغم من الصعوبات المتعلقة بتمويل المشترين، حيث بلغت هذه المستحقات 720 مليون درهم، أي ما يقارب 9 أشهر، في حين انخفض مستوى المخزون من 3.710 وحدة برسم نهاية سنة 2021 إلى 2.657 عند متم يونيو 2022.