أعلنت حوالي 10 آلاف شركة في سويسرا إفلاسها، خلال العام الماضي، وذلك بسبب المديونية المفرطة على وجه الخصوص.
وارتفع عدد الشركات السويسرية التي واجهت حالات إعسار سنة 2023، ليصل إلى 7335 شركة. ويمثل ذلك زيادة بنسبة 8% مقارنة بالعام الذي سبقه، وفق ما ذكرته، أمس، جمعية الدائنين السويسريين.
ويعزى هذا العدد الإجمالي لحالات الإفلاس، الذي يظل محدودا رغم ذلك بحسب رأي الجمعية، إلى انخفاض نشر إعلانات الإفلاس بالتوافق مع المادة 731.ب. من قانون الإلتزامات السويسري. وقد انخفض نشر هذا النوع من الإعلانات بنسبة 20% تقريبا مقارنة بالعام السابق.
ووفقا لبوابة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، التابعة لأمانة الدولة للشؤون الاقتصادية، لا تحدث حالات الإفلاس المذكورة بسبب أوجه القصور التنظيمية عادة إلا عندما تكون الشركة قد أوقفت أنشطتها بالفعل. وبالتالي، لا يتعلق الأمر بالضرورة بحالات إفلاس بالمعنى المعتاد للكلمة، ولا يعود بالضرورة لمشكلة المديونية المفرطة، وفق المصدر ذاته.
وبالنظر إلى كل قطاع بمفرده، سجلت جمعية الدائنين السويسريين زيادة حادة في إفلاس الشركات، لاسيما في قطاعات مثل تكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والنقل والخدمات اللوجستية. وشمل الأمر كذلك قطاعات أخرى، ولكن بدرجة أقل، مثل الاتصالات، والبيع بالجملة والتجزئة، والبناء والهندسة المدنية.