أعطى وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، انطلاقة الدفعة الرابعة لفرص بنك المشاريع، بـ96 بطاقة مشروع مستهدف.
وتأتي بطاقات المشاريع هذه لإغناء بنك المشاريع، المتألف من 275 مشروعا تتيح فرصا جديدة للاستثمار الصناعي وذلك في إطار السيادة الصناعية والصحية والغذائية.
وأكد مزور في كلمة له بهذه المناسبة على أهمية بنك المشاريع كركيزة أساسية للإنعاش الصناعي وتوسيعه لدمج ب عد السيادة الصناعية والصحية والغذائية، طبقا للتوجيهات الملكية السامية.
وفي هذا الصدد، أورد الوزير أن هذه الفرص الجديدة تمثل إمكانيات استثمارية تبلغ 16 مليار درهم، وي رتقب أن ت حدث 67.000 منصب شغل مع تحقيق رقم معاملات إجمالي يبلغ نحو 28 مليار درهم.
من جهة أخرى، أشاد مزور بانخراط وحماس حاملي المشاريع مؤكدا أنه منذ انطلاقه خلال شهر شتنبر 2020، قطع بنك المشاريع أشواطا كبرى بفضل الإقبال المتزايد الذي لقيه من لدن الصناع.
وفي هذا الإطار، أبرز أن الحصيلة جد إيجابية، مع 1179 مشروعا استثماريا، 87 في المائة منها برؤوس أموال مغربية، بالجهات الـ12 بالمملكة، ويمثل هذا 266.392 منصب شغل مرتقب، مع إمكانية تحقيق رقم معاملات تبلغ قيمته 68 مليار درهم محليا و 73 مليار درهم بالتصدير.
كما أشار إلى أن رافعات أخرى ت سخ ر لخدمة هذه المواكبة، ويتعلق الأمر بالخصوص بعقود التزو د التي توفر منافذ جديدة للإنتاج المحلي، ودعم التنمية عند الابتكار والبحث والتطوير عبر أدوات جديدة تلبي احتياجات المستثمر، علاوة على رافعات خاصة بالتمويل والمساعدة التقنية .
وشهد حفل إطلاق الدفعة الرابعة لفرص بنك المشاريع مشاركة رؤساء مختلف جهات المملكة، والاتحاد العام لمقاولات المغرب ونائب رئيس التجمع المهني لأبناك المغرب، محمد الكتاني.