أعلنت الهيئة الوطنية للعدول عن خوض إضراب وطني يمتد من 8 إبريل إلى 28 أبريل 2024، وذلك مع إقامة وقفات احتجاجية أمام باب وزارة العدل، واعتصامات مفتوحة.
وجاء في بيان الهيئة أن هذه الفعاليات الاحتجاجية التي ينظمها عدول المملكة تأتي احتجاجًا على اعتبرها وزارة العدل بمثابة وصاية على القطاع، واستنكارًا للطريقة التي تعاملت بها الوزارة مع مسألة إصدار القانون المهني، الذي يجب أن يكون متماشيًا مع مبادئ إصلاح العدالة وما توصلت إليه الحوارات المتعددة بين الوزارة والهيئة الوطنية خلال الفترات السابقة.
وأشار البيان إلى أن تصريحات وزير العدل تحمل دلالات على التراجع في مواجهة ضغوط مجهولة المصدر، التي تعترض منح العدول قانونًا عادلاً يلبي مطالبهم ويسهم في تطوير مرافقهم ورفع مستوى الخدمات التي يقدمونها.
يذكر أن الهيئة قد وضعت برنامجًا نضاليًا تنفيذًا لتوجيهات الجمعية العامة التي عقدت في الرباط في 18 فبراير 2024، وضمَّ هذا البرنامج مجموعة من الفعاليات الاحتجاجية، بما في ذلك إضرابات تدريجية في المدة، حيث شملت المرحلة الأولى إضرابًا لثمانية أيام من 28 فبراير إلى 6 مارس 2024، والمرحلة الثانية التي ستمتد لخمس عشرة يومًا من 18 مارس إلى 31 مارس 2024…