رفضت المحكمة الإدارية بأكادير طلب والي جهة سوس ماسة وعمالة أكادير إداوتنان، سعيد أمزازي، الذي طالب بعزل رئيس جماعة أورير، لحسن الكراس، ونائبيه استنادا إلى تقرير من لجنة مركزية للتفتيش تابعة لوزارة الداخلية.
وكانت القضية قد أحيلت أمام شعبة القضاء الاستعجالي بإدارة أكادير، حيث قامت لجنة تابعة لوزارة الداخلية بتقديم تقرير بشأن الوضع، مما أدى إلى توقيف المسؤولين الجماعيين الثلاثة مؤقتا عن ممارسة مهامهم حتى صدور قرار نهائي من القضاء الإداري بشأن ملفاتهم.
وبالتالي، تبقى مهام رئيس جماعة أورير ونائبيه سارية المفعول حتى صدور القرار النهائي من القضاء الإداري في هذه القضية.