نفت وزارة الاقتصاد والمالية، أمس الأربعاء، في بلاغ لها، منح “مبلغ 1700 درهم للمواطنين لتقليص حدة الأزمة المالية”، تم نشره من طرف موقع إلكتروني ينتحل هويتها، ويحمل شعارها، كما يضع رابطا للتسجيل الإلكتروني للاستفادة من هذا الدعم.
وأكدت الوزارة أن هذا الخبر “مفبرك تماما ولا أساس له من الصحة، وغير صادر عن مصالحها المختصة”، نافية علاقتها بالموقع الإلكتروني الذي أصدر هذا الخبر.
دعت الوزارة عموم المواطنين إلى “توخي الحذر من هذا الخبر التضليلي، مع عدم مشاركته مع الآخرين والامتناع عن الولوج إلى هذا الموقع الإلكتروني”.
وجدد البلاغ التذكير بأن “جميع البلاغات الصادرة عنها يتم نشرها عبر بوابتها الإلكترونية وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي”.
وأضافت الوزارة أنها “لا تتحمل أي مسؤولية عن عواقب استخدام هذا الموقع المشبوه من طرف المواطنين”، مشددة، في هذا الصدد، على أنها “تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية التي تراها مناسبة في هذا الشأن”.